ثبت شرکتهای صوری و تشکیل هیات مدیرههای اجارهای جرم است
تاریخ انتشار: ۲۱ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۹۶۷۶۲
مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: ثبت شرکتهای صوری و ایجاد هیات مدیرههای اجارهای جرم است و مورد پیگیری قرار میگیرند.
به گزارش روز دوشنبه ایران اکونومیست از سازمان مالیاتی کشور، حسین تاجمیر ریاحی با بیان اینکه اخیراً پدیده هیات مدیرههای اجارهای در شرکتهای صوری رواج یافته، اظهار داشت: در سالهای گذشته برخی اشخاص سودجو و فرصت طلب با پرداخت مبالغ ناچیز به افراد بی بضاعت، کارتنخواب، دست فروشان و امثال آن و اساساً فاقد صلاحیت و دانش لازم، آنان را به عضویت شرکتهای تجاری درآورده و در سمتهای مدیرعامل، رئیس هیات مدیره، نایب رئیس و عضو هیأت مدیره منصوب کردهاند که اغلب آنان از این موضوع بیاطلاع هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با اشاره به اینکه اشخاص سودجو، صرفاً با هویت اینگونه افراد بی بضاعت، اقدام به ثبت و تأسیس شرکت نموده و معاملات خودشان را بنام اینگونه شرکتها که عمدتاً صوری، غیر واقعی و یا کاغذی هستند، انجام میدهند، گفت: این اشخاص ضمن اینکه در وقوع جرائمی از قبیل پولشویی، کلاهبرداری، اخلال در نظام اقتصادی و ... نقش دارند، موجبات فرار مالیاتی گسترده را نیز فراهم میکنند.
ریاحی افزود: بررسی فعالیت اینگونه شرکتها در سنوات قبل، حاکی از آن است که سودجویان و سوداگران، بنام اینگونه شرکتها فعالیتهای گستردهای انجام داده و حسب مقررات قانونی و با توجه به اینکه اسناد و مدارک مربوط به فعالیت متعلق به اینگونه شرکتها در سامانههای مالیاتی ثبت میگردد، مالیاتهای متعلقه نیز بنام این شرکتها تشخیص و تعیین میشود.
وی خاطرنشان کرد: اینگونه شرکتها، غالباً در محل استیجاری یا صرفاً روی کاغذ، دارای اقامتگاه بودهاند و اموالی اعم از منقول و غیرمنقول نیز بنام آنان ثبت نشده و در زمان مطالبه مالیات، فاقد اموال بوده و گردانندگان و ذینفعان واقعی اینگونه شرکتها، اعضاء هیأت مدیره آن را رها نموده و با این اقدام، موجب انباشت معوقات مالیات میگردند.
مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی هشدار داد: اگرچه بعضی از اعضاء این هیأت مدیرهها مدعی هستند که برای ثبت و تأسیس شرکت هیچگونه مراجعهای نداشته و حتی به کسی وکالت تأسیس شرکت ندادهاند و بدون اطلاع آنان، اقدام به عضویت اینگونه افراد در هیأت مدیره شرکتهای صوری کردهاند لیکن ضروری است با استفاده از بانکهای اطلاعاتی و هویتی اشخاص، به هنگام ثبت و تأسیس شرکتها، نظارتهای کافی بعمل آید.
ریاحی با تاکید بر اینکه ثبت و تأسیس شرکتهای غیر واقعی و صوری به منظور عدم شناسایی فعالیتهای اقتصادی و فرار از پرداخت مالیات، جرم بوده و مرتکبین آن، اعم از مباشر یا معاون به مراجع قضایی معرفی میشوند، افزود: شهروندان مراقب باشند در دام افراد سودجو قرار نگیرند و در اینگونه شرکتها عضو نشوند؛ چرا که به موجب ماده (۱۹۸) قانون مالیاتهای مستقیم و سایر قوانین موضوعه در صورت تعلق مالیات به شرکتهای مذکور، احتمال توقیف اموال شخصی اعضاء هیأت مدیره نیز وجود دارد.
وی همچنین با هشدار به افراد سودجو خاطرنشان کرد: از پنهانکاری و اجیر کردن دیگران برای ثبت و تأسیس شرکتهای صوری پرهیز نمایند چرا که مسئولیتهای قانونی آنان در پرداخت مالیاتهای متعلقه نیز به قوت خود باقی بوده و با شناسایی اینگونه اشخاص (ذینفعان واقعی یا افراد پشت پرده)، مسئولیت پرداخت مالیات، متوجه آنان بوده و به مراجع قضایی معرفی میشوند.
منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: سازمان امور مالیاتی کشور ، مالیات ، مالیاتمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: سازمان امور مالیاتی کشور مالیات مالیات گونه شرکت ها ثبت و تأسیس شرکت هیأت مدیره هیات مدیره مدیره ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۹۶۷۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تولید مسکن با اخذ مالیات از اراضی بایر و رها شده رونق می گیرد/ممانعت قیمت گذاری های کاذب مسکن در سکوهای آنلاین بازار مسکن
به گزارش «نماینده»، محمدرضا رضایی کوچی در خصوص طرح ساماندهی املاک مسکونی و تاثیر اجرای ان بر مدیریت بازار اجاره گفـت: ایرادات شورای نگهبان در خصوص طرح ساماندهی اجاره بها املاک مسکونی در مجلس بررسی و رفع شد امیدواریم با تایید نهایی آن توسط شورای نگهبان و اجرایی شدن آن نظم و انضباطی به بازار اجاره بها مسکن ببخشد.
این نماینده مردم در مجلس ادامه داد: در طرح ساماندهی اجاره بها املاک مسکونی تلاش کردیم پایه و مبنایی برای قیمتگذاری واحد های مسکونی تعیین کنیم و نظارت وزارت خانههای راه و شهرسازی و صمت را بر بازار پر تلاطم مسکن افزایش دهیم. همچنین به شورای عالی مسکن اجازه دادیم در حوزه قیمتگذاری و تعیین سقف مجاز اجاره بها در مناطقی که تورم مسکن به صورت غیر واقعی افزایش پیدا کرده و بیش از 20 درصد باشد، ورود کنند. این طرح ضمن توجه به روشهای مختلف از جمله پرداخت تسهیلات از مستاجران حمایت کرده و با اخذ مالیات از اراضی بایر و رها شده، انگیزه تولیدکنندگان مسکن را نیز افزایش میدهد. همچنین موجب افزایش تولید و عرضه واحدهای مسکونی به بازار میشود که این خود به کاهش و تعدیل قیمتهای کمک میکند.
رضایی کوچی عنوان کرد: همچنین در طرح مذکور، با ساماندهی سکوهای خرید و فروش مسکن و نیز رتبه بندی دفاتر مشاوران املاک و افزایش نظارت بر آنها و شیوه های مختلف تلاش کردیم مانع درج آگهی های جعلی و قیمتگذاری های کاذب شویم. امیدواریم با اجرای دقیق آن بازار پر آشوب اجاره بها مسکن مدیریت شده و به آرامش برسد.